عبدالله سعيد الغامدي.

نفذ أول مشروع للتعداد السكاني في مملكتنا الحبيبة عام ١٣٩٤هـ قامت به الهيئة العامة للإحصاء وبصفتها الجهة المعنية بتنفيذ التعداد العام الصادربناءا على المرسوم الملكي رقم م/ 13 وتاريخ 23/ 4 / 1391هـ بتنفيذ التعداد الأول للسكان والمساكن في عام 1394هـ وكانت البداية محفوفة بالبساطة في ذلك الحين حسب الإمكانات المتوفرة في ذلك الوقت، وتم الاستعانة بعدد من موظفي الدولة وغالبيتهم من المعلمين وطلبة الجامعات. وكان من المقرر تنفيذ اعمال التعداد عام ١٤٤١هـ وقد تم تأجيله بسبب (جائحة كورونا) وتشهد اعمال التعداد الذي يجري تنفيذه هذا العام تطوراً كبيراً وفرقاً في الإجراءات التي يُعمل بها سابقاً والتي تتخذ حالياً وذلك بالاستعانة بالأمور والوسائل التقنية الحديثة حيث التقدم التقني وسرعة نقل البيانات وسهولة المواصلات وانتشار الثقافة جميعها اسهمت وبشكل مباشر في تسهيل مهام موظف التعداد وإنجازالاجراءات في وقت قياسي وبكفاءه عالية. التعداد السكاني او بلغة اخرى- الإحصاء السكاني- عملية ممنهجة ورسمية موحدة تشرف عليها جهة حكومية “هيئة الاحصاء “يتم من خلالها جمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تنطبق في فترة زمنية محدودة على كل مواطن ومقيم في البلاد، وتجميع هذه البيانات وتحليلها ونشرها، وعملية دورية يتم خلالها عد السكان رسمياً، ويشير مصطلح الإحصاء السكاني عادةً إلى تعدادات السكان في كل دولة، والتي تجري وفق توصيات الأمم المتحدة مرة كل 10 سنوات، وتكمن أهمية التعداد أو إحصاء السكان جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. ومن خلال مقالي هذا ارجو من الجميع التعاون مع موظفوا التعداد والمساهمة في نجاج مشروع التعداد السكاني 1443 هـ للمصلحة العامة. وفق الله الجميع