12 عاماً كاملة فصلت بين «تعداد السعودية 2022»، وآخر تعداد أجري في العام 2010، الأمر الذي استوجب إجراء تعداد سكاني شامل جديد، ورغم توفر عديد من البيانات للمواطنين والمقيمين والمساكن، في قواعد بيانات الجهات والأجهزة الحكومية، إلا أن المعلومات المدلى بها من خلال 51 سؤالاً في استمارة تعداد 2022، تتضمن معلومات أكثر تحديداً من البيانات المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية الأخرى، بهدف الوصول إلى البيان التفصيلية وتأكيدها وتكاملها مع البيانات السجلية، لتوفير معلومات شاملة، وأكثر دقة ومصداقية.

وتشارك في مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً 25 جهة حكومية، و14 ألف باحث ميداني، فيما سينضم إليهم 26 ألفاً آخرين في مرحلة العد الفعلي، ليصبح عددهم 40 ألفاً، إضافة إلى عدد من الفرق المتخصصة، كلهم تضافروا لرسم لوحة متكاملة، عنوانها إنجاح «تعداد السعودية 2022»، من أجل التخطيط المتقن للمستقبل.

وانطلقت منذ أيام مرحلة تحديث العناوين التي بدأت في 26 يناير الماضي، ومن المقرر أن تختتم في الثالث من مارس المقبل كخطوة أساسية في أعمال التعداد، وحيث لا يبدأ العدُّ الفعلي قبل إتمامها، وغايتها حصر جميع الوحدات السكنية، وترقيمها من خلال زياراتٍ ميدانية، ويمكن التحقق من هوية الباحث الميداني عبر الزي الرسمي أو بطلب الاطلاع على بطاقته التعريفية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن يكون مساء (الاثنين) 8 شوال 1443، الموافق 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني؛ للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022، متضمناً التأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات والغرف التجارية السعودية، بدعم الهيئة العامة للإحصاء ومساندتها؛ بتقديم التسهيلات والبيانات اللازمة لتنفيذ التعداد وإنجاحه وفق الخطة التفصيلية للهيئة.

ويتميز «تعداد السعودية 2022» بـ«جوانب فارقة» عن تعداد 2010، وهي: الاستفادة من أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية، وأنه سيكون رقمياً بالكامل، من خلال استمارات رقمية على الأجهزة اللوحية، لزيادة الدقة وسرعة العمل، علما أن هناك إمكانية لاستكمال التعداد من خلال العد الذاتي عبر الإنترنت دون زيارة الباحث، والاستعانة بآلية تحديد المساكن المأهولة عبر الأقمار الصناعية ومختلف التقنيات للوصول للنطاق العمراني بشكل أمثل وبدقة تصل إلى 90%، ومشاركة المرأة في كل مراحل التعداد في المراكز القيادية المختلفة وفي البحث الميداني خاصة في المجمعات السكانية النسائية، مواكبة لرؤية 2030، التي تسعى إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المسارات التنموية.

ويلعب نشر التوعية عبر المنصات المتعددة لوسائل الإعلام المختلفة دوراً محورياً في زيادة التفاعل معه من السكان، ودقتهم في الإدلاء بالمعلومات، وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم في جولته التفقدية الأخيرة لغرفة عمليات التعداد، أهمية نشر التوعية حيال المشاركة المثلى بالإدلاء الكامل والدقيق والتعاون مع الباحث الميداني، لإنجاح مشروع التعداد ودعم كافة مراحله وأعماله، مشدداً على المحافظة على الخصوصية، والأمن والسلامة كونهما أهم مبدأين لدى المسؤولين في التعداد، مؤكداً أن الهيئة العامة للإحصاء تطبق أعلى مستويات الخصوصية والسرية المتعلقة ببيانات الأفراد، ويمنع تنظيمها الإفصاح عن البيانات الفردية بأي شكل من الأشكال، كما أن العمل على التعداد يتم بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية) في ما يخص الاحترازات الخاصة بـ«كورونا».

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء – المرجع الإحصائي الرسمي للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، والمسؤولة عن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن – اعتمدت حزمة مبادئ توجيهية وإرشادية لعملية التعداد؛ باتباع أحدث المعايير الدولية في هذا الصدد، والتركيز على جمع بيانات تفصيلية ودقيقة على مستوى الفرد، إضافةً إلى شمول التعداد لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، والتركيز على جودة البيانات وكفاءتها؛ من خلال استخدام أحدث تقنيات الجودة المُتاحة، من أجل إنجاز تعدادٍ عالي الكفاءة، ونشر نتائجه بكل شفافية.